جزئیات قانون جدید مدیریت بحران کشور، تکلیف متولی بحران تهران روشن شد

معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور ویژگی های جدید قانون مدیریت بحران کشور را که روز گذشته از سوی رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد، تشریح کرد.

جزئیات قانون جدید مدیریت بحران کشور، تکلیف متولی بحران تهران روشن شد

محمد فرید لطیفی در گفت وگو با خبرنگاران، درباره ویژگی های قانون جدید مدیریت بحران در مقایسه با قانون قبل گفت: همانگونه که از نام قانون قبل پیداست آن قانون مربوط به تشکیل یک سازمان به نام سازمان مدیریت بحران کشور بوده که تمام وظایف مربوط به مدیریت بحران را عهده دار بوده است اما قانون جدید تحت عنوان قانون مدیریت بحران کشور است و تمامی بخش های جامعه اعم از دستگاه های اجرایی دولتی، غیر دولتی، مردم و... در اجرای آن مسولیت دارند.

وی ادامه داد: در این قانون بسیاری از مسائل و نقایص قانون قبلی رفع شده، برای مثال در قانون قبل تنها 25 وظیفه برای سازمان مدیریت بحران معین شده بود و دیگر دستگاه ها، نهادها و سازمان ها هیچ وظیفه ای نداشتند در حالیکه در قانون جدید نقش معینی به آنها داده شده و هر کدام در برابر وظایف و نقشی که دارند هم باید مسئولیت پذیر بوده و هم باید جوابگو باشند.

معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور افرود: از نقاط برجسته و مهم قانون جدید این است که هر دستگاه اجرایی که در شرایط عادی وظیفه ای دارد، در شرایط اضطراری و بحرانی نیز وظیفه مند بوده و باید به صورت مستقیم در مدیریت بحران نقش داشته باشد، بنابراین طبق قانون جدید همه مسئول و جوابگو هستند.

وی در خصوص صندلی این سازمان و اینکه چرا وزارتخانه ای برای مدیریت بحران ایجاد نشد؟ به خبرنگاران گفت: آنالیز کردیم و دیدیم اگر بنا باشد یک وزارتخانه ایجاد گردد باز هم تنها یک تشکیلات، متولی مدیریت بحران خواهد بود، در حالیکه مدیریت چنین شرایطی امری بین سازمانی است و همه دستگاه ها در آن نقش و مسئولیت دارند. به همین دلیل صندلی رئیس سازمان مدیریت بحران به عنوان معاون وزیر کشور پیش بینی شد اما این معاون وزیر با دیگر معاون های وزیر یک تفاوت عمده دارد و آن این است که رئیس سازمان مدیریت بحران کشور باید با پیشنهاد وزیر کشور به هیات دولت معرفی شده و پس از موافقت هیات وزیران و با حکم رئیس جمهوری منصوب گردد.

لطیفی ادامه داد: بر همین اساس صندلی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور صندلیی بالا خواهد بود که تحت نظر ریاست جمهوری که رئیس شورای عالی مدیریت بحران نیز محسوب می گردد، فعالیت خواهد نمود.

وی در خصوص دیگر شرایط انتخاب رئیس سازمان مدیریت بحران نیز گفت: برابر قانون گزینه پیشنهادی برای تصدی سمت ریاست مدیریت بحران باید مدرک تحصیلی مرتبط با مدیریت بحران داشته و حداقل دارای هفت سال سابقه کار در این تشکیلات باشد.

اصلاح بودجه مدیریت بحران

لطیفی در خصوص وضعیت بودجه مدیریت بحران نیز اظهار کرد: در قانون جدید، بودجه در جهت درستی نهاده شد. پیش از این پنج درصد از کل بودجه کشور به صورت تنخواه برای مدیریت در مراحل مختلف مدیریت بحران در نظر گرفته شده بود اما به دلیل کمبود منابع، معمولا فقط برای پرداخت خسارات هزینه می شد و برای اقدامات پیشگیرانه خیر، یعنی دولت نمی توانست در اموری مانند پیش بینی و پیشگیری اقداماتی را انجام دهد. ضمن اینکه مصرف این بودجه با توجه به تنخواه بودن آن، در عملکرد دیگر دستگاه ها اخلال ایجاد می کرد چرا که بودجه دیگر سازمان ها باید صرف پرداخت خسارات می شد اما ما در قانون جدید به مسئله پیش بینی، پیشگیری و آمادگی توجه نموده و ردیف های جداگانه ای را برای آن در نظر گرفته ایم و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلف است اعتبار لازم را با تایید سازمان مدیریت بحران کشور در اختیار سازمان ها و دستگاه های مختلف قرار دهد. از طرفی سازمان موظف است در انتها هر سال نحوه هزینه کرد این بودجه ها را به رییس جمهور و مجلس ارایه دهد، از این رو نقش نظارتی سازمان مدیریت بحران پررنگ تر ازقبل شده است.

معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: مقرر شده 30 درصد از اعتبارات مندرج در بند م ماده 28 قانون الحاق 2 در ابتدای هر سال به وسیله سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور نهاده شده تا صرف اقدامات مقابله ای گردد و اگر حادثه ای رخ ندهد این بودجه در انتها سال به خزانه باز خواهد گشت.

لطیفی با بیان اینکه در بودجه جدید سه بخش قبل، حین و پس از بحران پیش بینی شده است گفت: بخش قبل از بحران همانطور که گفتم مربوط برای اقدامات پیشگیرانه در نطر گرفته شده ودر قالب ردیف جداگانه به دستگاه های مسول اختصاص پیدا می نماید. برای زمان وقوع سانحه هم نیز، همان 30 درصد بودجه ای است که همان ابتدای سال باید در اختیار سازمان قرار بگیرد و بخش پس از بحران، نهایتا باید بیمه جایگزین پرداخت خسارات بگردد اما تا زمان فراگیر شدن بیمه اعتبارات لازم در قالب یاری های بلاعوض و وام بانکی ارزان قیمت پیش بینی شده است.

معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه در قانون جدید نقش نظارتی سازمان مدیریت بحران بر دستگاه ها پر رنگ تر از قبل دیده شده است بر این اساس توان اجرایی و عملیاتی سازمان نیز ارتقاء یافته است.

وی در خصوص دستگاه ها و بخش هایی که احیانا در انجام وظایف خود کوتاهی نمایند هم گفت: قانونگذار دستگاه های مسئول را ملزم به ارائه خدمات و اگر از روی سهل انگاری و یا عمدی کوتاهی داشته باشند حتما با آن برخورد قضایی شده و متخلفان مجازات خواهند شد چرا که در این قانون سازمان مدیریت بحران موظف است تا تخلفات را به وسیله وزیر کشور، رئیس سازمان، استاندار یا فرماندار به مراجه ذیربط گزارش کند.

تکلیف مدیریت بحران تهران روشن شد

وی در خصوص اینکه آیا تغییری در وضعیت مدیریت بحران تهران نیز ایجاد می گردد یا خیر؟ گفت: در قانون قبلی مسئولیت مدیریت بحران در شهر تهران بر عهده شهردار بود اما در این قانون مسئولیت شرایط بحرانی در تهران بر عهده وزیر کشور گذاشته شده است و به تکلیف مدیریت بحران تهران در این زمینه نیز روشن شد.

لطیفی در خصوص اینکه آیا در این شرایط موازی کاری میان شهرداری و سازمان مدیریت بحران کشور در خصوص مدیریت بحران در تهران ایجاد نخواهد شد، گفت: در بسیاری دیگر از کلانشهرها علاوه بر تهران نیز شهرداری ها ساز و کار مدیریت بحران را ایجاد نموده است و در بسیاری از کشورهای جهان نیز شهرداری ها پای اصلی مدیریت بحران هستند، بنابراین اینطور نیست که موازی کاری ایجاد شده باشد و هر یک وظیفه و مسئولیت های خود را انجام خواهند داد.

وی در خصوص سوله ها و امکانات مدیریت شهرداری تهران و اینکه آیا احتمال واگذاری این موارد به وزارت کشور وجود دارد؟ اضافه کرد: این دو سازمان بنا نیست با یکدیگر ادغام شوند و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران کار خودش را انجام خواهد داد اما مسئولیت در راس تغییر نموده و با توجه به حساسیت شهری مانند تهران وزیر کشور دارای مسئولیت خواهد بود.

وی با بیان اینکه سازمان مدیریت بحران کشور در قانون جدید نقشی محوری و هماهنگ نماینده خواهد داشت، گفت: در حوادث سطوح ملی نیز وزیر کشور رئیس ستاد مدیریت بحران خواهد بود.

وی از تغییر نام شورای هماهنگی مدیریت بحران در قانون جدید اطلاع داد و گفت: در این قانون عنوان شورای هماهنگی مدیریت بحران تغییر و به ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی تبدیل شده است. همچنین کارگروه های 14گانه در قانون جدید حذف شده و وظایف آنها به دستگاه های ذیربط واگذار شده است. ستاد مذکور نیز علاوه بر نقش مستقیم در تصمیم گیری های مربوط به امور پیش بینی، پیشگیری و آمادگی در نقش فرماندهی عملیات نیز فعالیت خواهد نمود.

معین شدن وظایف رسانه ها در بحران

لطیفی در خصوص وضعیت رسانه ها در مدیریت بحران نیز گفت: در این قانون برای رسانه ها به خصوص صدا و سیما مسولیت مهمی واگذار شده است؛ براین اساس رسانه ها موظفند علاوه بر نقش آموزش عموم مردم نسبت به ارتقاء سطح آگاهی مردم و نیز اعلام هشدارهای لازم اقدام نموده و از این طریق به شهروندان اطلاع رسانی نمایند. هلال احمر نیز باید در تهیه و اجرای برنامه های آموزشی مشارکت کند.

وی اضافه کرد: آئین نامه های این قانون به زودی تهیه و ابلاغ خواهد شد و قطعا به مسائل مربوط مدیریت ریسک، آموزش (مردم، سازمانهای مردم نهاد، سربازان وظیفه و...) توجه خواهد شد.

لطیفی اضافه کرد: در این قانون تمامی سازمان ها، وزارتخانه ها، صدا و سیما، نیروهای مسلح، نهادها، ارگان ها و ... وظایف معینی در قبال مدیریت بحران داشته و باید بخصوص در مرحله پیش از وقوع بحران وظایف خود را انجام داده باشند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "جزئیات قانون جدید مدیریت بحران کشور، تکلیف متولی بحران تهران روشن شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات قانون جدید مدیریت بحران کشور، تکلیف متولی بحران تهران روشن شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید